رویکرد لایحه "امنیت زنان" عدالت ترمیمی است

آفتاب‌‌نیوز :

فاطمه قاسم پور در نشست "راه گفتگو" با موضوع واکاوی لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار که در محل روزنامه اطلاعات و با حضور انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری برگزار شد، اظهار کرد: زنان و مردان در محیط خانواده باید امنیت و آرامش داشته باشند و رویکرد ما در لایحه ارتقای امنیت زنان نیز همین امر بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه وقتی خانمی در خانه احساس آرامش داشته باشد، خانواده نیز مستحکم تر می‌شود، افزود: تا جایی که توانستیم رویکرد کیفری و مجازات‌های مندرج در لایحه "امنیت زنان" را به رویکرد عدالت ترمیمی و حل مساله تبدیل کردیم تا خانواده مستحکم شود. در سیر بررسی لایحه، بحث کرامت به عنوان دال مرکزی و مساله جدی مورد توجه بود و بر همین اساس تلاش داشتیم پیشگیری، حل مساله و حمایت در این لایحه فعال شود.

این نماینده مجلس، در بخش دیگر سخنان خود درباره سیر تدوین لایحه "امنیت زنان"، با بیان اینکه ارتقا امنیت زنان یکی از دغدغه های رهبری بود، عنوان کرد: در کنار دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه زنان، خلاء هایی نیز وجور دارد که نیازمند توجه جدی است. این توجه جدی در سطوح مختلف یعنی در سطح عالی مقام معظم رهبری و سایر سطوح وجود دارد و دغدغه قوا در این زمینه جدی است. سه قوه نیز پیگیر این مساله هستند و از این رو ارتقاء امنیت زنان از سوی مجلس و دولت به عنوان مساله مهم دنبال می شود.

قاسم پور یادآور شد: می‌توان گفت این لایحه حداقل تاریخ ۱۲ ساله‌ای دارد که از نشست اندیشه راهبردی در موضوع زن و خانواده در دی ماه ۹۰ تا به امروز به طول کشیده است. رهبر معظم انقلاب در آن جلسه بحث امنیت زنان را عنوان کردند، دولت وقت تدوین لایحه را دنبال کرد و نسخه اولیه لایحه در سال ۹۱ طراحی شد. لایحه در دولت ۱۱ و ۱۲ با فراز و نشیب دنبال شد. از آنجا که به هر جهت این لایحه جنس حقوقی و کیفری داشت، بررسی آن به  قوه قضائیه نیز سپرده شد و زمانی که آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه شدند، وعده دادند تا در اسرع وقت لایحه را بررسی کرده و به دولت برمی‌گردانند که ظرف شش ماه این کار انجام شد و این لایحه شهریور ۹۸ به دولت بازگردانده شد.

وی با بیان اینکه لایحه امنیت زنان شهریور ۹۸ در نوبت بررسی دولت قرار گرفت، ادامه داد: خرداد ۹۹ با قتل رومینا مواجه شدیم. رئیس جمهوری وقت دستور دادند لایحه با فوریت در دولت پیگیری شود. نهایتا دی ۹۹ لایحه از دولت به مجلس رسید. دولت این لایحه را با فوریت فرستاده بود و آن زمان که به مجلس رسید نمایندگان مجلس درگیر بودجه ۱۴۰۰ بودند. با توجه به اینکه فوریت بررسی لوایح باید در صحن مجلس رای گیری شود، پس از بررسی بودجه در اوایل سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس به فوریت بررسی این لایحه رای دادند. در همین راستا لایحه بدون نوبت در بررسی قرار گرفت و نمایندگان مجلس از اردیبهشت ۱۴۰۰ درگیر این لایحه شدند. 

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در ادامه مجموعه اقداماتی کارشناسی در مجلس دنبال شد تا بر اساس آن رویکردهای بررسی لایحه اخذ شود، خاطرنشان کرد: در همین راستا در مجلس چشم اندازی را برای بررسی این لایحه طراحی کردیم تا وقتی وارد ماده خوانی می‌شویم این چشم انداز وجود داشته باشد. نسبت قوانین موجود با این لایحه، بررسی اجتماعی مساله سوء رفتار علیه زنان و نسبت این لایحه با اسناد بالادستی، بخشی از این بررسی ها بود. در واقع نسخه پشتیبانی را طراحی کردیم که خوانشی نسبت به لایحه داشته باشیم و بعد وارد بررسی مواد شدیم.

رییس فراکسیون زنان مجلس در ادامه گفت: با توجه به اینکه یکی از دال های گفتمانی انقلاب اسلامی در موضوع زن، بحث کرامت زن است، در خصوص برخی سنت‌های غلط در کشور باید فرهنگ سازی کرد؛ چرا که این خلاء های موجود به ویژه در حوزه سنت‌های غلط هرچند بسامد نداشته باشند، اما در شأن زن ایرانی نیستند و افکار عمومی نیز با آنها جریحه دار می‌شود. بنابراین نگاه ما این است که باید ورود جدی به این مسائل داشته باشیم.

قاسم پور همچنین از تدبیر لایحه امنیت زنان به منظور رصد و پایش عملکرد دستگاه ها و مساله زنان آسیب دیده و در معرض سوء رفتار خبر داد و گفت: در این راستا یک پنجره واحد طراحی شده است. نگاهمان این است که باید مساله زنی که مورد سوءرفتار قرار گرفته و به یکی از درگاه های ارائه خدمات نظیر کلانتری یا دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه یا اورژانس اجتماعی و... مراجعه می‌کند در آن پنجره واحد ثبت و پیگیری شود. مرکزیت این امر بر اساس آنچه در لایحه آمده است به سازمان امور اجتماعی وزارت کشور سپرده شده است. البته پیشنهاداتی هم معاونت زنان دارد.

وی با تاکید بر اینکه مساله زن آسیب دیده در این پنجره واحد رصد و پایش می‌شود، افزود: درواقع مواجهه ما با زن اسیب دیده فقط بحث حقوقی نیست بلکه رویکرد اصلی ما حل مساله است. رویکرد ما موازنه بین حقوق زن و مرد و استحکام خانواده بوده است.

این نماینده مجلس درباره ضمانت اجرایی تدبیر شده برای لایحه "امنیت زنان"، نیز توضیح داد: ضمانت اجرایی لایحه از دو طریق در لایحه تقویت شده است. یکی ماده ۲۴ نسخه فعلی لایحه یعنی بحث تخلف اداری دستگاه از استنکاف از تکالیف شان است. بحث بعدی رصد و پایش عملکرد دستگاه هاست که لایحه مشخص کرده است دستگاه‌ها باید گزارش عملکرد خود را به دو نهاد ناظر یعنی وزارت کشور و شورای پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بدهند. اگر عملکرد دستگاه‌ها قابل قبول نباشد مصداق تخلف اداری است و مجازات هایی که برای تخلف اداری در نظر گرفته شده است برای دستگاه‌ها اعمال می‌شود. دوم بحث نظارت و پایش است که اشاره کردم برعهده دولت و شورای پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است که هماهنگی بین دستگاهی ایجاد می‌کند.

رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی درباره عناصر اصلی لایحه امنیت زنان در جهت تقویت حقوق زنان نیز گفت: در کنار رویکرد پیشگیرانه و حمایتی، این لایحه در برخی موارد حاد که شاید بعضاً میزان آن نرخ شیوع بالایی نیز نداشته باشد اما مقدار کم آن نیز زیاد است (مثل قتل ناموسی و تشدید مجازات ماده ۶۱۲ ) تدبیر دیده است که از نقاط قوت لایحه محسوب می‌شود. درواقع برخی سنت های غلط در کشور وجود دارد که گرچه نرخ شیوع بالایی ندارد اما در شان و کرامت زن ایرانی نیست و باید برطرف شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: امنیت زنان فراکسیون زنان مجلس قوه قضائیه امنیت زنان دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۸۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد/ تمهیدات شورای نگهبان برای انتخابات الکترونیک/ آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، خلاف موازین شرع شناخته نشد.

به گزارش مشرق، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.

تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید

وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و  استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری  خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد  کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد

به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.

وی با بیان این‌که «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.

« شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار  کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.

برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد  ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.

ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی تاکید کرد: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد نیز به صوت دقیق مطرح نشده است.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره علت عدم انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی گفت: بارها گفتیم که موارد را به افراد می‌گوییم اما درباره انتشار عمومی نیاز به مجوز قانون داریم.

تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی

وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.

بخش دوم بودجه عمومی مصوبه مجلس را دریافت نکردیم

وی همچنین درباره روند بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت:نسبت به بخش دوم بودجه عمومی مصوبه مجلس را دریافت نکردیم و به محض دریافت در دستور کار قرار خواهیم داد.

ادامه دارد ...